افشاء مستندات اتهام ؛ ابزاری برای تحکیم اصل برابری سلاحها (مطالعه تطبیقی حقوق ایران، فرانسه ورویه قضایی بینالمللی)
نویسندگان
چکیده مقاله:
بدون تردید یکی از مهم ترین اهداف عدالت کیفری مجازات کردن بزهکاران است.ممکن است چنین تصور شود که با کیفر دادن بزهکاران و آزاد ماندن بیگناهان عدالت تحقق یافته است. لکن حتی اگر مجازات متناسب با جرم در حق مرتکب اعمال شده باشد، " عدالت در دادرسی " بدون تحقق مفهوم " انصاف " کامل نخواهد شد. عدالت در دادرسی تنها کشف یک واقعه مجرمانه نیست، بلکه به معنی تحقق معیارها و تضمیناتی است که به طور کامل حقوق یک متهم را در جریان دادرسی مورد حمایت قرار دهد. لذا باید حقوق اساسی متهم در دادرسی کیفری در قوانین اساسی و عادی هر کشور مورد تاکید قرار گرفته و قانونگذار و دستگاه عدالت کیفری فرصت دفاع متهم در برابر اتهامات وارده را بدون کمترین تبعیض و نابرابری در مقایسه با دادستان و مقام تعقیب در اختیار وی قرار دهند. در این صورت "اصل برابری سلاح ها "و توازن واقعی بین طرفین یک دعوی کیفری و در حقیقت گرانیگاه و هسته مرکزی " برابری " و " انصاف" و در نهایت " عدالت " در فرایند دادرسی تحقق یافته است.یکی از مهمترین ابزارهای تحقق اصل برابری، لزوم افشاء مستندات اتهام و دلایل توسط طرفین دعوی کیفری یعنی دادستان و متهم در مقابل یکدیگر و اعطاء فرصت کافی و تسهیلات مناسب به انها است.تا بتوانند در وضعیتی برابر و فراهم نمودن دلایل خود نسبت به رد ادله افشاء شده اقدام نمایند.در این تحقیق ابتدا به موضوع شناخت مفاهیم و مبانی و در گفتار دوم به مهمترین طرق و شیوههای افشای مستندات به صورت تطبیقی با دادرسی کیفری فرانسه و رویه قضایی بینالمللی خواهیم پرداخت.
منابع مشابه
مفهوم «اصل حقوقی» و مقایسه آن با «قاعدۀ حقوقی» (مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و فرانسه)
در هر نظام حقوقی اصول حقوقی اهمیت و جایگاه ممتازی دارد که شناخت آن در فهم و استنباط احکام حقوقی بسیار موثر است. در حقوق ایران هر چند به صورت پراکنده از اصول حقوقی سخن به میان آمده است ولی بررسی آنها نشان می دهد مباحث مطرح شده نتوانسته است به خوبی مفهوم این اصطلاح حقوقی و تمایز آن از مفاهیم مشابه را نشان دهد. در تعریف اصول حقوقی می توان گفت این اصول، احکامی کلی، دائمی و الزامیاند که مبنای حقوق ...
متن کاملمطالعۀ تطبیقی اصل لازمالاجرا بودن مجازات در فقه و حقوق کیفری ایران و حقوق فرانسه
اساساً واکنش اجتماعی در قبال پدیدۀ مجرمانه به شکل مجازات اعمال میشود و این واکنش، تحقق اهداف مجازاتها را بهدنبال دارد، تأمین این اهداف تنها در صورتی امکانپذیر خواهد بود که مجازاتها با سرعت و فوریت اجرا شوند و از قطعیت و حتمیت لازم برخوردار باشند. هر چه اجرای مجازات سریعتر و حتمیتر باشد، عادلانهتر و مفیدتر خواهد بود. این اصل حقوقی در فقه ریشه دارد و با قاعدۀ «لیس فی الحدود نظره ساعه» انط...
متن کاملمطالعه تطبیقی اصل برائت در حقوق کیفری ایران و فرانسه
تأمل در اندیشه های جزایی و بررسی ادیان مختلف نشان می دهد که در گذشته اصل برائت در تمام یا حداقل در برخی از جرایم پذیرفته نشده بود.به این معنا که به صرف ایراد اتهام و بدون هیچ گونه اماره ای متهم می بایست با اجرای مراسم خاص بی گناهی خود را ثابت کند.اما به تدریج ، با پیشرفت جوامع بشری اصل برائت قوت و استحکام یافت ؛ به طوری که کشور های مختلف در رویه قضایی،قانون اساسی و قوانین عادی خود ، این موضوع ر...
15 صفحه اولمطالعۀ تطبیقی اصل لازم الاجرا بودن مجازات در فقه و حقوق کیفری ایران و حقوق فرانسه
اساساً واکنش اجتماعی در قبال پدیدۀ مجرمانه به شکل مجازات اعمال می شود و این واکنش، تحقق اهداف مجازات ها را به دنبال دارد، تأمین این اهداف تنها در صورتی امکان پذیر خواهد بود که مجازات ها با سرعت و فوریت اجرا شوند و از قطعیت و حتمیت لازم برخوردار باشند. هر چه اجرای مجازات سریع تر و حتمی تر باشد، عادلانه تر و مفید تر خواهد بود. این اصل حقوقی در فقه ریشه دارد و با قاعدۀ «لیس فی الحدود نظره ساعه» انط...
متن کاملمنابع من
با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید
ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده{@ msg_add @}
عنوان ژورنال
دوره 13 شماره شماره 4 (پیاپی 34)
صفحات 11- 47
تاریخ انتشار 2018-02-20
با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.
کلمات کلیدی
میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com
copyright © 2015-2023